نَسَقى مقرّر براى اهل زمين ، راهنمايى كرد ما را درستىِ كار آفريدگارِ عالم و درستى تدبير او در آفريدنِ عالم و دست در كردنِ هم داشتن آن كار ، بر اين كه تدبير كنندهء عالم يكى است . بيان اين آن است كه : اگر دو مىبود ، هر يكى نادان مىبود به فعل و ترك ديگرى ، پس هر جزء از اجزاى عالم ، اتّفاقى و بى نَسَق مىشد ؛ چه اگر دانا باشد ، از دو شقّ خالى نيست و هر دو باطل است : اوّل آن كه دانا باشد كه اگر خودش چيزى از شدنى را نكند ، ديگرى آن را مىكند ، پس كردنِ او عبث خواهد بود ؛ چه منظور فاعل به قول « كُنْ » نفع خودش نيست ، بلكه محض مصلحت است . دوم آن كه دانا باشد كه اگر خودش چيزى از شدنى را نكند ، ديگرى نيز نخواهد كرد ، پس آن ديگرى حكيم نخواهد بود ، چه ترك مىكند چيزى را كه موافق مصلحت است و ديگرى نكرده . و خلاف حكمت در فاعلِ به قول « كُنْ » نقص و محال است و اتّفاقى منتظم نمىباشد در اسْهلِ اشيا ، نظير اين كه دو كس به شراكت قصيده گويند و هيچ كدام از گفتهء ديگرى خبر نداشته باشد ، چه جاى اعظم اشيا كه رعايت مصلحت زمين و آسمان است . اصل : « ثُمَّ يَلْزَمُكَ - إِنِ ادَّعَيْتَ اثْنَيْنِ - فُرْجَةٌ مَّا بَيْنَهُمَا حَتّى يَكُونَا اثْنَيْنِ ، فَصَارَتِ الْفُرْجَةُ ثَالِثاً بَيْنَهُمَا ، قَدِيماً مَعَهُمَا ، فَيَلْزَمُكَ ثَلَاثَةٌ ؛ فَإِنِ ادَّعَيْتَ ثَلَاثَةً ، لَزِمَكَ مَا قُلْتُ فِي الِاثْنَيْنِ حَتّى يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرْجَتانِ « 1 » ، فَيَكُونُوا خَمْسَةً ، ثُمَّ يَتَنَاهى فِي الْعَدَدِ إِلى مَا لَانِهَايَةَ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ » . شرح : اين دليل سوم بر يگانگى كردگارِ به تدبيرِ عالم است به عنوانِ « كن » ؛ و شريك است با دليل دوم در دو شقّ . و فرق اين است كه : در اين دليل ابطال شقّ دوم شده به وجهى ديگر ، پس ثُمَّ يَلْزَمُكَ عطف است بر فَلَمَّا رَأَيْنَا تا آخر .

--> ( 1 ) . كافى مطبوع : « فرجة » .